سونامی در راه؟

 

در پی ارایۀ گزارش رئیس جمهور در مورد عملکرد اقتصادی دولت نهم در یک سال گذشته، اسحاق جهانگیری، وزیر پیشین صنایع و معادن دولت نهم با انتشار نامه ای سرگشاده، آمار ارایه شده از سوی محمود احمدی نژاد را به ویژه در زمینۀ توسعۀ صنایع و معادن غیرواقعی خواند و از رئیس جمهور خواست تا مستندات و منابع آمار خود را اعلان کند.

 

در این نامه، وزیر برکنار شدۀ دولت نهم از جمله نوشته است که بر خلاف ادعای رئیس جمهور، "به جز سال ٨۴ که رشد بخش صنایع و معادن به بیش از ١١ درصد رسید، تاکنون این شاخص به طور پیوسته منفی بوده، هر چند دولت نهم از مجموع ٧١۳ میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران در سی سال پس از انقلاب، به تنهایی ٢٧٠ میلیارد دلار – یعنی یک سوم درآمدهای نفتی سی سال گذشتۀ کشور – را در اختیار داشته است".

 

وزیر پیشین صنایع و معادن سپس یادآوری کرده است که ماهیت هزینه کردن منابع ارزی حاصل از فروش نفت در سه و نیم سال اخیر، نه فقط به رشد سرمایه گذاری منجر نشده، بلکه متوسط رشد سرمایه گذاری طی همین دوره را به کمتر از نصف عملکرد برنامۀ توسعۀ سوم کاهش داده است.

 

ناظران، ضمن ابراز نگرانی از آنچه "رونق آمار و رکود اقتصاد" ایران نامیده اند، ارایۀ آمار ساختگی آنهم از سوی رئیس قوۀ اجرائیه در مورد اوضاع اقتصادی کشور را فی نفسه امری خطرناک می دانند. چرا؟ به این خاطر که خودنماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی به وضوح نشان می دهند که رشد سرمایه گذاری صنعتی و تأسیس و بهره برداری از بنگاه های صنعتی در سه و نیم سال گذشته در قیاس به دورۀ پیش از آن، بیش از ۵١ درصد کاهش داشته و آهنگ رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی در تأسیس بنگاه های صنعتی (بالای ١۰۰ نفر مزدبگیر) با ٧٨ درصد کاهش از ٨۴٫٣ درصد به ٢٨٫٨ درصد کاهش یافته است.

 

مقایسۀ ارقام دوره های یاد شده همچنین نشان می دهد که میانگین نرخ صدور جواز بنگاه های صنعتی بالای ١٠٠ نفر با ٨۰ درصد کاهش از ٣٣ درصد به تقریباًٌ ٧ درصد رسیده است. به کوتاه کلام، در فاصلۀ سال های ١٣٨۴ و ١٣٨٧ نرخ سرمایه گذاری در تأسیس و بهره برداری از واحدهای صنعتی بیش از ٦٧ کاهش داشته و در دو سال ٨٦ و ٨٧ میزان جواز صادر شده برای تأسیس بنگاه های صنعتی به ترتیب ١١٫٣- در صد و ۴۰- درصد بوده است. به عبارت دیگر، مشکلات تولید کشور در تأمین منابع مالی، تجهیزات و مواد اولیه به حدی رسیده که موجودی انبارهای شرکت های بزرگ دولتی همچون ذوب آهن، فولاد مبارکه، پتروشیمی و سیمان و حتا واحد های کوچک صنعتی در وضعیتی خطرناک قرار گرفته است.

 

بر اساس پیش بینی ها، به دلیل کاهش قیمت نفت، نرخ رشد تولید ناخالص ایران در سال ٨٨، حتا ۴۰ درصد کمتر از نرخ رشد سال جاری خواهد بود. در اثر افت نرخ رشد و فعالیت های تولیدی دامنۀ کسری بودجه که باز به دلیل کاهش بهای نفت عمدتاً بر تحصیل مالیات ها و حذف یارانه ها استوار شده فراتر از ۴۰ میلیارد دلار تاکنون اعلام شده خواهد رفت. این کسری نه فقط اعتبارات عمرانی را کاهش خواهد داد، بلکه مالاً توان بنگاه های اقتصادی را در بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی بحرانی تر از امروز خواهد نمود. هم اکنون بیش از ٩ هزار طرح بزرگ و متوسط عمرانی کشور به دلیل کمبود یا نبود منابع پولی به حال نیمه تمام رها شده اند.

 

در این حال، ماندۀ مطالبات معوق هفت بانک تجاری دولتی کشور از ٧٢٧۴ میلیارد تومان در سال ٨۵ به ٨٩١٢٧ میلیارد تومان در سال ٨٦ رسیده است. به دیگر کلام، انباشت خیره کنندۀ مطالبات معوق بانک ها، کاهش ارایۀ وام های جدید به بنگاه های اقتصادی را در پی خواهد داشت که نهایتاً علاوه بر کاهش تولید، کاهش اشتغال را نیز باعث خواهد شد.

 

تنها در پنج ماه گذشته شمار بیکاران ناشی از بحران اقتصادی در بنگاه های اقتصادی ایران ٣۰۰ هزار نفر بوده و همین از خیل بزرگ بیکاران در راه طی ماه های آینده و وضعیت نگران کنندۀ اقتصادی ایران خبر می دهد. دامنۀ این نگرانی تا آنجاست که برخی ناظران سال آینده را سال "سونامی در اقتصاد ایران" می نامند که نخستین امواجش از پائیز آینده ستون های اقتصاد ملی را نشانه خواهند گرفت. بر پایۀ این ارزیابی افزایش ناگهانی دست کم دو میلیون بیکار از ملموس ترین پیامدهای این باصطلاح سونامی است.

 

کارشناسان اقتصادی با اتکا به اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ضمن اشاره به افزایش جمعیت زیر خط فقر در ایران طی سال آینده، اضافه می کنند که در این فاصله، خط فقر به ٨۰۰ هزار تومان در ماه خواهد رسید. تنها در جریان سه سال اخیر، سالانه ٢ درصد به جمعیت فقیر ایران اضافه شده و همزمان، ۵۰ درصد نیروی کار کشور در بازار غیررسمی کار بدون کمتری خدمات اجتماعی مشغول فعالیت است. با این حال، ٨۰ درصد همین جمعیت آماری را فقرای مطلق تشکیل می دهند. یعنی : کسانی که قادر به تأمین ٢۰۰۰ کیلو کالری انرژی برای خود نیستند.

 

در حالی که مقامات افراد زیر خط فقر را در ایران ١۴ میلیون نفر اعلام می می کنند، ناظران مستقل این رقم را تا ٢۰ میلیون نفر تخمین می زنند. در مقابل این داده ها ارایۀ آمار غیرواقعی از سوی دولت از نبود برنامه در مقابله با چالش های اقتصادی پیش رو خبر می دهد.

رادیو بین المللی فرانسه چهارشنبه ۱4 اسفند ۱۳۸۷ برابر  4 مارس 2009