وزیر کار: قطار بيكاري ترمز بريده است

 

 

با وجود پرداخت 20 هزار ميليارد تومان به بنگاه‌هاي زودبازده براي توليد اشتغال وزير كار اعلا‌م كرد؛ قطار بيكاري ترمز بريده است

آخرين سفره صبحانه اتاق بازرگاني در سال 87 براي وزيري پهن شد كه طي سال‌هاي گذشته از فعاليت دولت نهم شعارهاي زيادي براي حذف بيكاري و بهبود محيط كسب‌وكار در كشور داده بود اما با وجود صرف بيش از 20 هزار ميليارد تومان از بودجه كشور نه‌تنها نتوانست كمكي به بهبود فضاي كسب‌وكار در كشور كند بلكه اكنون و در آخرين ماه‌هاي فعاليت و حضور دولت نهم در راس كار، تعداد بيشتري از كارگران زير خط فقر قرار گرفته‌اند و بر آمار بيكاران در كشور نيز افزوده شده است كه البته اين اتفاق در حالي رخ داده كه كارشناسان اقتصادي نسبت به افزايش فقر و بيكاري در سال آينده هشدار مي‌دهند و علت آن را سياست‌هاي نادرست دولت در سال‌هاي گذشته عنوان مي‌كنند. ‌ به اين ترتيب محمد جهرمي، وزير كار روز گذشته ميهمان سفره صبحانه فعالا‌ن بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تهران بود تا به اين ترتيب شايد آخرين هشدارهاي فعالا‌ن اقتصادي را اين‌بار نه به شكل نامه بلكه رودررو از زبان خود آنها بشنود اگرچه در پايان، سخنان جهرمي گوياي اين مطلب بود كه ديگر كار از كار گذشته و ازهم‌گسيختن پيچيدگي‌ها و گره‌هاي ايجادشده در اقتصاد ايران زماني بسيار نياز دارد و براي دولت نهم اين فرصت از دست رفته است. ‌

 

وضع مبهم اشتغال در سال 88

روز گذشته فعالا‌ن بخش خصوصي كه اين روزها درگير مسائل تعيين دستمزد كارگران هستند بيش از هميشه به سياست‌هاي نادرست وزارت كار در قبال كارگران و كارفرمايان تاختند و در نهايت نيز به صراحت اعلا‌م كردند كه بخش خصوصي از توان پرداخت دستمزد بيشتر براي كارگران ناتوان است. ‌ در راس فعالا‌ن بخش خصوصي حاضر در اتاق، سخنان يحيي آل‌اسحاق بيش از ديگران انتقاد‌آميز بود. رئيس اتاق بازرگاني تهران سال 87 را در حالي كه تنها سه روز به پايان آن باقي است، اينگونه توصيف كرد كه امسال در هر هفته با يك بحران اقتصادي مواجه بوده‌ايم. ‌ رئيس اتاق تهران سال 1387 را براي اقتصاد كشور بسيار پرچالش و سخت معرفي كرد و ضمن انتقاد از سياست‌هاي دولت در اين سال گفت: امسال مسائل مهمي همچون سياست‌هاي دوگانه بانكي، هدفمند كردن يارانه‌ها، بحران اقتصادي، روند رو به رشد تورم، افزايش نقدينگي و خيلي مسائل ديگر را پشت سر گذاشتيم به‌گونه‌اي كه هر هفته با چند مشكل و معضل اصلي و فرعي مواجه بوديم اما همه اين مشكلا‌ت را پشت سر گذاشتيم. ‌

وي افزود: واقعيت اين است كه هركدام از اين مسائل اگر در اقتصاد كشوري نمود پيدا كند، مي‌تواند بر پيكره اقتصاد آن كشور صدمات جبران‌ناپذيري وارد كند اما اقتصاد ايران موفق شد تا حدودي بر اين مسائل فائق آيد. ‌

يحيي آل‌اسحاق گفت: با وجود همه مسائلي كه بر اقتصاد ايران مي‌گذرد، اساسي‌ترين مشكل فعلي، مبهم بودن شرايط سال آينده است. يكي از اين مسائل كه هم‌اكنون روي آن بحث داريم، وضع اشتغال است كه در شرايط كنوني كه با ركود و بحران و تحريم مواجه هستيم اوضاع اين حوزه بدتر نيز خواهد شد. ‌

وي گفت: با اين حال اينگونه نيست كه امكان‌ گذار از اين مرحله وجود نداشته باشد اما نياز به تنظيم سياست‌هاي حمايتي و تدوين راهكارهاي مشخص داريم و اگر چارچوب كار در سال آينده روشن شود بخش خصوصي نيز تصميم‌هاي خود را در اين زمينه بهتر و حساب‌شده‌تر مي‌گيرد و سريع‌تر و موثر‌تر نيز وارد عمل خواهد شد. رئيس اتاق تهران با اشاره به تشكيل كارگروه وزارت نفت و اتاق تهران كه با هدف بررسي راهكارهاي حل مشكلا‌ت متقابل بخش خصوصي و دولت تشكيل شده است، از وزير كار و امور اجتماعي خواست تا كارگروهي براي رسيدگي به مشكلا‌ت كسب و كار ميان اتاق تهران و وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل شود تا با همكاري و مساعدت متقابل بتوان كمك‌هاي ارزنده‌اي را به اين حوزه ارائه كرد. ‌

 

بحران بيكاري در صنايع نساجي

پس از سخنان يحيي آل‌اسحاق، نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي و اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند. محمد مروج، رئيس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي ايران، در سخناني از وزير كار خواست تا برداشتش را به‌عنوان وزيركار از مفهوم فرد شاغل بيان كند و در‌باره امكانات صندوق بيمه بيكاري كه در حال حاضر منفي است، توضيح دهد. وي خبر داد كه در صنعت نساجي به‌دليل افزايش حقوق و دستمزد و ناتواني اين صنعت در پرداخت حقوق كارگران، شاهد ريزش شديد نيروي كار در سال آينده خواهيم بود. رئيس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي ايران پيشنهاد كرد كه درصدي از حقوق و مزاياي پرداختي به حساب صندوق بيمه بيكاري واريز شود تا در مواقع بحران از كارگران و صنعت حمايت شود.

 

براي كارگران بيكار چه كار مي‌كنيد؟

اسدالله عسگراولا‌دي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست گفت: اوضاع كسب و كار در 6 ماه اول سال خوب بود ولي در 6 ماهه دوم اميدهاي ما نااميد شد. وي همچنين گفت: باز هم مي‌گويم سال آينده فروردين و بهار سختي پيش رو داريم و چالش‌هاي موجود بسيار نگران‌كننده است. وي از وزير سوال كرد كه براي كارگران چه بايد كرد، اگر اينها بيكار شوند در حالي كه بيمه بيكاري نيز كافي نيست، چه كار بايد كرد؟

 

وظيفه دولت افزايش بيكاري نيست!

پدرام سلطاني عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، پرسش‌كننده بعدي از وزير كار و امور اجتماعي بود. وي گفت: از آغاز تشكيل دولت نهم، دولت وظيفه خود و سياست اصلي‌اش را كاهش بيكاري و تورم اعلا‌م كرد كه در سه سال گذشته شاهد كاهش بيكاري بوديم اما در شش ماه گذشته اين روند برعكس شد.  وي افزود: در شرايطي كه با ركود تورمي مواجه شده‌ايم و مشكلا‌ت ناشي از آن كلا‌ف اشتغال كشور را سردرگم كرده است و با مسائلي چون هدفمند‌سازي يارانه انرژي در چند ماه ديگر، ركود، تورم و افزايش 25 درصدي حقوق مواجه هستيم، چگونه فعالا‌ن اقتصادي مي‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند؟ وي همچنين خطاب به وزير كار گفت: سياست شما ايجاد اشتغال جديد بوده اما در حال حاضر حفظ اشتغال‌هاي قبلي، خود مشكلي شده است و چنانچه شما سياست خود را درباره بنگاه‌هاي زودبازده ادامه دهيد با مشكلا‌ت بيشتري نيز روبه‌رو مي‌شويم. ‌ وي افزود: در شرايط كنوني كه وضعيت فضاي كار مناسب نيست جابه‌جايي نيروي كار و خصوصي‌سازي همچنين فرهنگ حمايت از كارگر بر قرار خود باقي است و كارفرمايان دچار مشكل هستند. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: ما با بيكاري كارگران موافق نيستيم و تنها قصد جابه‌جايي كارگران و بالا‌ بردن بهره‌وري به اين وسيله را داريم بنابراين وظيفه وزارت كار درباره ارتقاي فرهنگ و بهره‌وري كار چيست؟ و تاكنون چه اقداماتي را در اين زمينه انجام داده‌ايد؟ 

 

فكري به حال تعطيلي‌ها كنيد

مهدي جارياني عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در مورد زياد بودن روز‌هاي تعطيل و مرخصي در كشور ابراز نگراني كرد و گفت: زياد بودن ايام مرخصي و تعطيلي مي‌تواند به اقتصاد كشور صدمات زيادي وارد مي‌كند. وي سپس به بحران اقتصادي دنيا اشاره كرد و گفت به موجب بحران به صنايع نيز صدماتي وارد شده است چنانچه به اين مساله توجه نشود و در جهت يافتن تمهيداتي اقدام نكنيم آمار بيكاري بالا‌ خواهد رفت.

 

قانون كار زيان‌آور است

دبيركل سابق اتاق تهران كه در حال حاضر عضو هيات نمايندگان است نسبت به قانون كار در مورد مشاغل سخت و زيان‌آور انتقاد كرد و گفت: سوال كلي من اين است كه در جهت اصلا‌ح قانون كار كه در برخي موارد حتي به كارگران نيز صدمه مي‌زند و مانند مشاغل سخت كه اين كارگران را با 20 سال بازنشسته مي‌كنند چه اقدامي صورت گرفته است؟رئيس‌زاده با طرح اين سوال كه در اصلا‌ح قانون كار آيا نقطه اميدي براي بخش كارآفريني وجود دارد يا نه خواستار حل مشكلا‌ت مربوط به مشاغل سخت و زيان‌آور شد. ‌

 

چگونه حقوق بيشتر بپردازيم؟

سيده فاطمه مقيمي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با ابراز نگراني از افزايش سطح دستمزدها گفت: در شرايطي كه بحران جهاني باعث ركود توليد و فروش شده و شركت‌ها نياز به فروش دارند و شرايط فروش نيز فراهم نيست چگونه مي‌توان 25 درصد افزايش حقوق داشت آيا اين تصميم موجب بيكاري بيشتر نمي‌شود؟در اين زمينه عضو هيات‌رئيسه اتاق ايران نيز در اظهاراتش گفت: افزايش 25درصدي حقوق كارگران، مبلغ بالا‌يي است كه با توجه به شرايط ركود فعلي، تامين آن را براي كارفرمايان دشوار مي‌كند. وي افزود: كارفرمايان قصد تعديل نيرو و بيكار شدن نيروي كاري را ندارند اما با شرايط كنوني دنيا، توان پرداخت اين ميزان حقوق به كارگران دشوار است. ‌

 

سرمايه‌هاي توليدي بازدهي ندارد

پس از سخنان اعضاي اتاق تهران اينك نوبت وزير كار بود تا به پرسش‌هاي مطرح‌شده از سوي فعالا‌ن بخش خصوصي پاسخ دهد. نكته حائز اهميت در صحبت‌هاي مطرح‌شده از سوي وزير كار حاوي نكات جالبي بود كه تضاد و اختلا‌ف‌نظر در درون دولت را بيش از هر چيز آشكار مي‌كرد. ‌ جهرمي در حالي از تلا‌ش براي افزايش 5/17 درصدي حقوق كارگران در سال 88 خبر داد كه اظهار مي‌كرد: افزايش 25 درصدي حقوق كارگران در سال آينده براي حداقل دستمزدها‌ است؛ اين رقم در سطوح مزدي متفاوت بوده و سعي مي‌شود افزايش حقوق به 5/17 درصد برسد. ‌ محمد جهرمي اظهار داشت: همه قبول داريم كه با حقوق 270 تا 280 هزار تومان نمي‌توان زندگي كرد و در افزايش حقوق تاكيد بر اين داشتيم تا تورم را پوشش دهيم. ‌ وزير كار اما همچون ديگر مديران دولتي مشكلا‌ت كنوني اقتصاد ايران را ناشي از سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي گذشته عنوان و خاطرنشان كرد: بحث اقتصاد كشور بحث پيچيده و به هم‌تنيده‌اي است كه از قبل از انقلا‌ب تاكنون ادامه داشته است، به‌طوري كه اين مشكلا‌ت متاثر از رسوب گذشته است. ‌ وي با اشاره به واگذاري مالكيت‌ها و مديريت‌هاي دولتي اظهار داشت: اجراي صحيح اصل 44 بسياري از مشكلا‌ت را مي‌تواند حل كند. ‌ جهرمي گفت: ما در توليد قانون و مقررات يد طولا‌يي داريم اما بايد به سمت مقررات‌زدايي حركت كنيم تا بتوانيم فضاي مناسب كسب‌وكار را ايجاد كنيم. ‌ وزير كار گفت: توافق كارگر و كارفرما در نحوه فسخ قرارداد مي‌تواند بسياري از مشكلا‌ت اشتغال و حوزه كارگري را حل كند كه در اين صورت مي‌توان قراردادهاي چندساله بست و فسخ آن بر اساس تفاهم باشد. ‌ وي افزود: كارفرمايان به سمت قراردادهاي موقت حركت كرده‌اند، به‌طوري كه 72 درصد قراردادهاي سال جاري قرارداد موقت بوده است. ‌ وي افزود: با تعامل بين كارگر و كارفرما ميزان شكايت‌ها نسبت به 3، 4 سال گذشته از كاهش قابل توجهي برخوردار بوده است. ‌ جهرمي مشكل اساسي واحدهاي توليدي را اين امر دانست كه اين بنگاه‌ها براساس بهره‌وري سرمايه و نگاه صادراتي شكل نگرفته است. ‌ وي افزود: سرمايه‌هاي بخش توليد چه خصوصي و چه دولتي به سمتي حركت مي‌كند كه بازدهي لا‌زم را ندارد و گردش پولي در آن وجود ندارد، به همين دليل اين سرمايه‌گذاري باعث افزايش تورم مي‌شود. ‌ وزير كار گفت: اگر قرار است اصل 44 اجرا شود چاره‌اي جز تقويت بيمه‌ها و واگذاري آنها به بخش غيردولتي نداريم. ‌ وي افزود: پيش‌نويس اصلا‌ح قانون كار انجام شده است و بيشتر روي اشتغال و بيكاري تاكيد كرده‌ايم كه مواردي از آن در مجمع تشخيص اصلا‌ح شده است. ‌

 

واردات به صنعت قند و شكر ضربه زد

جهرمي در بخش ديگري از سخنانش بر خلا‌ف رئيس دولت نهم ضمن تاييد وجود بحران در اقتصاد ايران گفت: در شرايط بحران منكر آن نيستيم كه بايد به بانك‌ها و واحدهاي توليدي كمك كرد بلكه از طرفداران آن هستم كه بايد بيشتر به بخش مصرف توجه داشت چرا كه مشكلا‌ت توليد، ناشي از ركود بازارهاي مصرفي است. ‌ وي افزود: بايد نيازهاي مصرفي كشور را شناسايي كنيم و سعي كنيم تا بخش توليدي اين نياز را مرتفع كند، به‌طور مثال يكي از مهم‌ترين كالا‌هاي مصرفي مردم ساختمان است كه اين كالا‌ ارتباط مستقيم با ساير كالا‌ها و صنايع دارد. ‌ وزير كار گفت: با رونق صنعت ساختمان مي‌توان اشتغال را افزايش داد به‌طوري كه در سال 86، 300 هزار نفر در اين بخش اشتغال داشتند كه اين رقم در سال 87، 30 درصد كاهش يافت. ‌ وي همچنين با قبول واردات بي‌رويه در كشور افزود: بخش اعظمي از مشكلا‌ت كشور واردات بي‌رويه است كه به صنايع قند و شكر ما ضربه جدي وارد كرد كه هنوز هم تعرفه آن اصلا‌ح نشده است و اگر در حال حاضر مشكلي درخصوص شكر نداريم به‌دليل تلا‌ش‌هاي داخلي نبوده است بلكه دليل آن مسائل جهاني است. ‌ جهرمي گفت: با افزايش تعرفه و جلوگيري از واردات اجناس نامرغوب مي‌توان تا حد زيادي از واردات بي‌رويه جلوگيري كرد. ‌

وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه تعداد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي دو برابر شده است اظهار داشت: يكي از آرامش‌هاي موجود در كارخانه‌ها تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي است كه به دور از تنش‌هاي سياسي فعاليت مي‌كنند. اين در حالي است كه هم‌اكنون تعداد زيادي از فعالا‌ن كارگري به‌دليل بازخواست كارفرمايان براي پرداخت حقوق كارگران در زندان‌هاي كشور به سر مي‌برند. ‌

 

قطار بيكاري ترمز بريده است

وي با اشاره به وام‌هاي زودبازده گفت: قطار بيكاري‌اي كه در ريل نيست و ترمز هم ندارد را نمي‌توان در مسير اصلا‌ح كرد و طبيعي است كه طرح‌بنگاه‌هاي زودبازده با اين عظمت اشكال داشته باشد كه اگر نواقص آن را كم كنيم تا حد زيادي مي‌‌توان از مهاجرت به شهرهاي بزرگ جلوگيري كرد. ‌ جهرمي گفت: تجربيات جهاني نشان مي‌دهد كه طرح بنگاه‌هاي زودبازده تا 70 درصد موفق بوده است و خطاي 30 درصدي آن پس از دو سال كاهش مي‌يابد و ما معتقديم كه با اين طرح مي‌توان بسياري از مشكلا‌ت بخش اشتغال را حل كرد. اين سخنان جهرمي در حالي مطرح مي‌شود كه طي سال گذشته و همزمان با اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده بخش زيادي از شاغلا‌ن در كشور در زمره بيكاران قرار گرفته‌اند و هزينه‌هاي اجراي اين طرح نيز نتوانسته كمكي به حذف يا كاهش اشتغال در كشور كند.  

اعتماد ملی سه شنبه 27 اسفند 1387 برابر 17 مارس 2009 صفحه 7